السويد تشهد انخفاض كبير في السرقات بعد طرد وترحيل للمئات من السويد
شهدت السويد خلال عام 2025 تراجعًا ملحوظًا في الجرائم المرتبطة بالسرقات المنظمة، في تطور عزته الشرطة إلى جملة من الإجراءات الأمنية المشددة. وأوضحت الشرطة أن من أبرز أسباب هذا الانخفاض قيام مصلحة الهجرة بالتعاون مع شرطة الحدود بترحيل نحو 400 شخص يُشتبه بأنهم قدموا إلى البلاد بهدف ارتكاب جرائم.
وأظهرت الإحصاءات تراجعًا كبيرًا في أنواع سرقات لطالما ارتبطت بشبكة العصابات، أبرزها سرقة قطع غيار السيارات وإطارات السيارات ومحركات القوارب. وتشير التقديرات إلى أن عدد هذه الجرائم جاء أقل من المتوقع بأكثر من 50 ألف حالة، وهو رقم وصفته الشرطة بـ”اللافت وغير المسبوق”. وقال منسق العمليات في الشرطة السويدية، دانييل إيفانسون، أن ترحيل 400 شخص كان له أثر مباشر، قائلاً إن النهج الجديد المعتمد ساهم بشكل واضح في تقليص نشاط هذه الشبكات داخل السويد.
وكشفت تحقيقات الشرطة، لا سيما بعد فحص الهواتف المحمولة التي تمت مصادرتها من المشتبه بهم، أن أفراد العصابات يتبادلون فيما بينهم معلومات دقيقة عن تحركات الشرطة وأساليب عملها داخل السويد. وأوضح إيفانسون أن الرسائل المتداولة بين المجرمين تشير بوضوح إلى أن السويد أصبحت بيئة غير آمنة لهم، ما دفع العديد منهم إلى تجنبها بسبب ارتفاع وتيرة الملاحقات وقرارات الطرد السريعة.
وتستند قرارات الإبعاد التي تتخذها الشرطة إلى أحكام قانون الأجانب، والذي يمنح السلطات حق طرد مواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية إذا اعتُبروا خطرًا على النظام أو الأمن العام. ولا يشترط القانون ضبط الشخص أثناء ارتكاب الجريمة، إذ يمكن الاكتفاء بسوابقه الجنائية أو تسجيله كمشتبه به لاتخاذ قرار الطرد.
